به نقل از «فارس»

حکم و تشریع الهی، حق حاکمیت بر جامعه را بر عهده فقیه جامع شرایط گذاشته است

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۴۸۹۵

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، تولیت حرم مطهر در این جلسه پیرامون «انتصاب» به عنوان دومین مفهوم کلیدی در نظریه «ولایت فقیه» به ایراد سخن پرداخت.

وی در ابتدا به بیان معنا و مفهوم واژه «انتصاب» پرداخت و گفت: «انتصاب»، واژه ای عربی و مصدر از ماده «نصب»، به معنای «تعیین کردن» و «منصوب کردن» است. مفهوم اصلی در کاربرد واژه ی انتصاب این است که شخصی که به لحاظ مقام و مسئولیت در موقعیت بالاتری قرار دارد و در حوزه ی معینی صاحب اختیار است، شخص دیگری را برای مسئولیت و انجام کار معینی در بخشی از همان حوزه ای که خودش اختیار دارد بر می گزیند و نصب می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تولیت حرم مطهر، یادآور شد: در جلسات گذشته جمله ای از کتاب ولایت فقیه حضرت امام خمینی(قدس سره) آوردیم که ایشان با صراحت، فقیهان را از جانب خداوند بزرگ، منصوب به ولایت در عصر غیبت می دانند.  منصوب بودن فقیه به ولایت بدین معناست که وی مسؤلیت و حق حاکمیت بر جامعه را از ناحیه تشریع و حکم خداوند دریافت کرده است. 

وی ادامه داد: در حقیقت این حکم و تشریع الهی است که این تکلیف را بر عهده فقیه جامع شرایط گذاشته و حق حاکمیت را در عصر غیبت به او منحصر ساخته است. حکم و تشریع الهی در خصوص ولایت فقیهانِ جامعِ شرایط در عصر غیبت همانند حکم و تشریع الهی در قرار دادن ولایت برای پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) در عصر حضور آنان است؛ در آیه ۵۵ سوره مائده می خوانیم: «اِنَّماوَلیُّکُم اللهُ وَ رَسُولُه وَ الَّذینَ آمَنوا الّذین یُقیمونَ الصَّلاةَ وَ یُؤتونَ الزَّکاةَ وَ هُم راکِعون» یعنی ولیّ امر و یاور شما تنها خدا و رسول و مؤمنانی خواهند بود که نماز به پا داشته و به فقرا در حال رکوع زکات می‌دهند.

حجت الاسلام والمسلمین کلانتری بر این نکته تاکید کرد که انواع ولایت های تشریعی نیز که در فقه مطرح شده است همگی مستند به جعل و تشریع الهی هستند.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی در تشریح اقسام نصب گفت: نصب و تعیین فرد یا افرادی برای انجام امر و یا اموری معین، می تواند به دو صورت نصب خاص و یا نصب عام انجام شود. نصب خاص بدین معنا است که مقام بالاتر یعنی نصب کننده، شخص دیگری را به صورت مشخص و با ذکر نام (و یا با ذکر مشخصات و اوصافی که در شخص او وجود دارد)، برای مسئولیت و کار معینی تعیین می کند. از باب مثال نصب مالک اشتر نخعی به ولایت مصر توسط امام علی (ع)، از نوع نصب خاص است.  امام (ع) در نامه ی خود به مردم مصر - که در نهج البلاغه نامه 38 آمده است - در خصوص وی چنین آورده: «بنده ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم، که هنگام وحشت نخوابد، و به وقت هراس به دشمن پشت نکند، و بر بدکرداران از آتش دوزخ سوزان تر باشد. او مالک بن حارث از قبیله مَذحج است ...» .

وی اظهار کرد: امام علی علیه السلام در نامه ای به مالک اشتر، که به «عهدنامه مالک اشتر» شهرت یافته، منشور بلند و دقیقی از چگونگی اداره جامعه  اسلامی در پرتو تعالیم اسلام ناب، برای وی و نسل های پس از او پدید آورده است. در طلیعه ی آن نامه، امام(ع) چنین نگاشته است: «هذا ما اَمَرَ بِهِ عَبْدُاللّهِ عَلِىٌّ اَمیرُ الْمُؤْمِنینَ، مالِکَ بْنَ الْحارِثِ الاْشْتَرَ فى عَهْدِهِ اِلَیْهِ حینَ وَلاّهُ مِصْرَ...» این فرمانی است که بنده ی خدا،  علی امیر مؤمنان در پیمان خود  به مالک بن حارث اشتر ابلاغ کرد، آنگاه که او را به ولایت مصر برگزید...». نمونه های متعددی از اینگونه نصب را می توان در منابع اسلامی جستجو کرد.

تولیت حرم مطهر در ادامه به مثال های دیگری از نصب خاص اشاره کرد و گفت: نمونه دیگری از این دست، نصب اَبان بن تَغلِب به منصب اِفتاء، توسط امام محمد باقر علیه السلام است. امام باقر(ع) خطاب به ابان می گوید: «اِجلِس فی مسجد المدینة و اَفتِ النَّاسَ فاِنّی اُحِبُّ اَن یُری فی شیعتی مِثلُکَ، فَجَلَسَ»، در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده، من دوست دارم که امثال تو در شیعیانم دیده شوند. ابان نیز چنین کرد.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی در ادامه بر این نکته تاکید کرد که در نصب خاص، صورت قضیه از نوع قضایای خارجیه است، اما در نصب عام، صورت قضیه از نوع قضایای حقیقیه است.

انتهای خبر/خ

منبع: فارس

کلیدواژه: آیت الله کلانتری تولیت حرم مطهر ولایت فقیه نصب خاص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۴۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاکمیت باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ظهر پنج شنبه در دیدار با کارگران هرمزگانی ضمن تبیین نگاه دقیق دین مبین اسلام به موضوع کار و کارگر اظهار داشت: نفس کار و تولید در دین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و بیکاری، کم‌کاری و سستی در این الهی مذمت شده است.

وی با اشاره به خطرات کم رنگ شدن فرهنگ کار و تلاش در جامعه افزود: کنار گذاشته شدن کار و تلاش در جامعه آهنگ توسعه و پیشرفت را از بین می‌برد و منجر خواهد شد که با گسترش فقر در جامعه زندگی‌های عزتمندانه نیز از بین بروند.

محسنی اژه‌ای، کار، تولید و تولید ثروت را عوامل اصلی توسعه، عزت و استقلال کشور معرفی و بیان کرد: دوری گزینی از کار و تلاش می‌تواند استقلال سیاسی جامعه و حتی فرهنگ و اعتقادات مردم را خدشه دار کند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال‌ها به موضوعات اقتصادی عنوان‌کرد: اگر بخواهیم شعار امسال را که جهش تولید با مشارکت مردم است را محقق کنیم یکی از نیروهای فعال و تأثیر گذار برای تحقق این مهم جامعه بزرگ کارگری است.

وی با بیان اینکه کارگران و خانواده‌هایشان درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: کارگران سهم بزرگی در تحقق شعار سال دارند و باید به جایگاه این قشر در جامعه بیش از پیش توجه شود چرا که کارگر هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ توصیه‌های رسیده از سوی بزرگان دین در جایگاه رفیعی قرار دارند.

ضرورت تضمین امنیت شغلی کارگران

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، عنوان‌کرد: باید برای کارگران شرایط ارتقای شغلی نیز دیده شود و همه کارگران بیمه شده و از حقوق بازنشستگی برخوردار شوند و امنیت شغلی برای کارگران تضمین شود.

وی تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقای شغلی، علمی و حرفه‌ای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا چنانچه برای یک کارگر در نخستین سال‌های کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ می‌شود؟ باید چه رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل می‌آید؟

رئیس عدلیه تاکید کرد: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضائیه است؛ باید کارگران بدانند که مرجع تجدید نظر پیرامون برخی تصمیمات کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضائیه است.

رئیس دستگاه قضا، با تاکید بر لزوم شناسایی عوامل مؤثر در امنیت شغلی کارگران گفت: قانون برای رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرمایان مرجعی را پیش‌بینی کرده است که یکی از اعضای آن کمیسیون نیز جزو قضات قوه قضائیه است اما کارکرد این کمیسیون به درستی برای مردم تبیین نشده است و این وظیفه حاکمیت است که این کمیسیون و نحوه فعالیت آن را به اطلاع مردم برساند.

وی، مسکن را یکی از مهم‌ترین موضوعات اصلی و پر هزینه در سبد خانوار دانست و اظهار کرد: امروز با حقوق کارگری و حتی حقوق قضائی امکان تهیه مسکن وجود ندارد و وظیفه اصلی حکومت این است که راه‌های صاحب مسکن شدن برای مردم را باز کند تا مردم بتوانند به مسکن متعارف که در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است دست پیدا کنند.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: لازم است مشکلاتی که در استان هرمزگان مربوط به قوه قضائیه می‌شود احصا شده و تحویل رئیس کل دادگستری استان شود.

وی خاطرنشان‌کرد: مشکلات احصا شده توسط رئیس کل دادگستری استان پیگیری و حل خواهد شد و چنانچه از اختیارات وی خارج بود با تفویض اختیارات یا به صورت پیگیری شخصی دنبال خواهد شد.

کد خبر 6095145